مادهٔ ۹ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۹
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصرهها
- ۱ — اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۹ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۹ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۹ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۹ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۹ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۸۶۳ — رأی شماره ۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده ۴ آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت
- ۱۹۳۲ — رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۳۱۰۶۰۳۷ — رأی شماره ۳۱۰۶۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار
- ۱۶۴۹۳۶۳ — رأی شماره ۱۶۴۹۳۶۳ هیأت تخصص کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده ۵ شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷
- ۸۲۸ — رأی شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۱۳۹۴/۰۱/۰۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - قرارداد کار/مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
مواد ۷ تا ۱۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده