مادهٔ ۲ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۲
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۰۶۵۳۳۲ — رأی شماره ۱۰۶۵۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عیدی و پاداش سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارکنان بانک انصار(ادغام شده در بانک سپه)رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدید نظردیوان عدالت اداری که بالحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- — — الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند
- ۲۶۵ — رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰، ۱۵ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
- ۲۳۶ — رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- ۱۷۸ — رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/ ۹۲ /۲۰۱۰ ـ ۳ /۵ /۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی
- ۸۲۸ — رأی شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک دستورالعمل ۱۳۱۱/۲/۳۴/ب – ۱۸/۱/۸۶ دانشگاه علوم پزشکی قم
- ۴۴۳ — رأی شماره ۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
- ۱۹۹ — رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تجویز اخذ میزان (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی و حق بیمه بیکاری کارگران ایرانی از کارفرمایان بخش خصوصی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جهت واریز به درآمد عمومی کشور، به جهت عموم و اطلاق بند «ب» ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ متضمن تبعیت کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها از حکم مقرر مزبور، مستند به ماده (۲) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ ناظر ب…
جایگاه این ماده در قانون
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
مواد ۱ تا ۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده