مادهٔ ۳ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۳
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۰۰ — رأی شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند
- ۳۰۰۵۱۵۷ — رأی شماره ۳۰۰۵۱۵۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/ت ۹۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۵ [۱۳۷۰/۳/۲۵]هیأت وزیران
- ۷۰۴ — رأی شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱
- ۳۶۱ — رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
- ۶۳۸ — رأی شماره ۶۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۳۸۸۰۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ و ۱۲۴۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی
- ۶۰۷۱۸ — رأی شماره های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب
- ۲۴۸ — رأی شماره ۲۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیأت وزیران
- ۱۰۱ — رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
جایگاه این ماده در قانون
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
مواد ۱ تا ۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده