مادهٔ ۴ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۴
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۴ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴ استناد کردهاند؟
- ۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۲۸ — رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۰۸۱۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی
- ۶۵۳ — رأی شماره ۶۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۶۰ و ۳۶۹۷ مورخ ۲۲/۲/۶۳ سازمان بهزیستی
- ۳۶۱ — رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
- ۱۸۷ — رأی شماره ۱۸۷ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده ۱۲ قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
- ۷۳۸ — رأی شماره ۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم (شماره ۱۱۱۳۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی
- ۴۱۲ — رأی شماره ۴۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال در کارگاهها
جایگاه این ماده در قانون
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
مواد ۱ تا ۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده