مادهٔ ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
منسوخ از ۱۳۹۴این ماده در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۱۹
(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصرهها
- ۱ — بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- مادهٔ ۱۹ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۹ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۹ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۱۸۲۳ — رأی شماره های ۵۶۱- ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۲۳۶۵۲۷۰ — رأی شماره ۲۳۶۵۲۷۰ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۴۳ /۱۴۰۳ /۲۰۰ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
- ۵ — رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲ مورخ ۱/۹/۱۳۶۶ و ۲۰/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث
مواد ۱۷ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده