مادهٔ ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم
منسوخ از ۱۳۷۱این ماده در سال ۱۳۷۱ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۲۳
(منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهمالشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیاتمربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و درمورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم میشود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود وچنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهمالارث مذکور از محل سهمالارث یا فروش داراییهای غیر منقول آنها پرداخت شده باشدمابهالتفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهدگرفت.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۱ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۳ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۰۴ — رأی شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی صورتجلسه مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۳۱ کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت، مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی املاک، مستند به تبصره «۲» ذیل ماده (۲۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- ۴۱ — رأی شماره ۴۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم طرح مجدد شکایت راجع به «وظایف کمیسیون تقویم املاک» با توجه به رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان، مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «۲» ماده (۲۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (تصمیم هیأت عمومی دیوان)
- ۳۴ — رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به تعیین ضابطه در مورد ارزش معاملاتی املاک، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «۲» ماده (۲۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- ۱۴۰ — رأی شماره ۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث
مواد ۱۷ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده