مادهٔ ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم
منسوخ از ۱۳۹۴این ماده در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۳۷
(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را بهاداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارکتازهای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۷ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۷۲۷۶۵۲ — رأی شماره ۲۷۲۷۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۹۴۲ — رای شماره ۱۹۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی
- ۲۸۳ — رأی شماره ۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی
- ۲۰۹۲۳۷۷ — رأی شماره ۲۰۹۲۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث
مواد ۱۷ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده