مادهٔ ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
منسوخ از ۱۳۹۴این ماده در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۴۳
(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمهای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی درتخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۳ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
مواد مرتبط
آرای قضایی مرتبط
- ۱۸۶۲۴۳۷ — رأی شماره ۱۸۶۲۴۳۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال اطلاق حکم جزء ۱-۵ بند ۵ ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴
- — — رأی ﺷﻤﺎره ۱۲۵۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۴۳ آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن «... ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می باشد»، ابطال شد
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث
مواد ۱۷ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده