مادهٔ ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۳۴
(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند: ۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند. ۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند. ۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمالشرکه میباشد. ۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی ۶ ـ صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای بهمیزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بهموجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
- ۲ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۳۴ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۳۴ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۴ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ — دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ با موضوع: رد شکایت ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/ ۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ — رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ مبنی بر ابطال تبصره «۴» ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ /ت۲۸۰۴ هـ مورخ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ هیات وزیران
- ۱۴۲۸۲۹۱ — رأی شماره ۱۴۲۸۲۹۱ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۴۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت مالیات از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی)
- ۴۳۹ — رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷ - ۲۸۶ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- ۱۴۲۴۷۴۶ — رأی شماره ۱۴۲۴۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است از تاریخ تصویب
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث
مواد ۱۷ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده