مادهٔ ۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم

منسوخ از ۱۳۹۴

این ماده در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری می‌شود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.

متن مادهٔ ۲۹

(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد.‌اداره های امور مالیاتی‌ مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. ‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. ‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم هم‌اکنون معتبر است؟
خیر. مادهٔ ۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۹ استناد کرده‌اند؟
۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۹ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

آرای قضایی مرتبط

  • ۱۲۷۳۴۶۷ رای شماره ۱۲۷۳۴۶۷ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی
  • رأی ﺷﻤﺎره ۱۲۵۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۴۳ آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن «... ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می باشد»، ابطال شد

جایگاه این ماده در قانون

باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل چهارم - مالیات بر ارث

مواد ۱۷ تا ۴۳

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده