مادهٔ ۲۱ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۲۱
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف – فوت کارگر. ب – بازنشستگی کارگر. ج – از کار افتادگی کلی کارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است. و – استعفای کارگر. ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است. ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است. ح(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - بهمنظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ عمل کنند.
تبصرهها
- ۱ — کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۱ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۱ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۱ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۱ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۵۹۴۴ — رأی شماره ۱۵۹۴۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیئت وزیران
- ۴۱۰ — رأی وحدت رویه به شماره ۴۱۰ با موضوع: خاتمه قرارداد کار با انقضای مدت قید شده در قرارداد کار با مدت موقت
- ۳۴۰۵۴۰۹ — رأی شماره ۳۴۰۵۴۰۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تصویب نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران در خصوص معرفی کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار
- — — قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار موافق قانون است
- ۱۲۸۴ — رأی شماره ۱۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۰ و ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری
- ۱۵۴ — رای شماره ۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۱۱/ت۲۷۵۵هـ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ هیأت وزیران
- ۱۴۲۶ — رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸ مورخ ۳ /۶ /۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۵۰۶ — رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴۹۲۰۷ ـ ۱۹ /۳ /۱۳۹۴ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - قرارداد کار/مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
مواد ۲۱ تا ۲۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده