مادهٔ ۲۷ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۲۷
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
تبصرهها
- ۱ — کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
- ۲ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - موارد قصور و دستورالعملها و آئیننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۷ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۷ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۷ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۷ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۴۳۶ — رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۲۲ — رأی شماره ۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مخالف قانون بودن اخراج کارگران با وجود تأیید مراجع حل اختلاف
- ۲۹۳۵ — رأی شماره ۲۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «... کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب مینماید» ابطال شد.»
- ۱۱۵ — رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است
- ۷۷۰ — رأی شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص این که مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد نافی شمول مقررات قانون کار ازجمله ماده ۲۷ قانون مذکور به کارگران نمی باشد
- ۱۴۹ — رأی شماره ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار
- ۱۱۵۱ — رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده (۲۷) قانون کار میباشد
- ۱۸۸ — رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۸۹۷ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - قرارداد کار/مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
مواد ۲۱ تا ۲۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده