جرم و شکایت کیفری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ کدام جرم‌ها قابل گذشت شدند

قانون ۱۳۹۹ فهرست بلندی از جرائم را «قابل گذشت» کرد؛ اصلاحیهٔ خرداد ۱۴۰۳ کلاهبرداری، انتقال مال غیر و چند نوع سرقت را دوباره از این فهرست بیرون برد. در جرم قابل گذشت، رضایت شاکی پرونده را می‌بندد.

— ۸ دقیقه مطالعه

در این نوشته
  1. این قانون سه کار متفاوت کرد
  2. «قابل گذشت» یعنی چه؟
  3. فهرستی که مادهٔ ۱۰۴ امروز دارد
  4. اصلاحیهٔ ۱۴۰۳؛ کلاهبرداری دوباره غیرقابل گذشت شد
  5. پرونده‌های پیش از خرداد ۱۴۰۳ چه می‌شوند؟
  6. اختیار تخفیف دادگاه هم بازنویسی شد
  7. تعدد جرم؛ قاعده‌ای که کمتر خوانده می‌شود
کتاب قانون گشوده روی جایگاه چوبی در یک سالن

این قانون سه کار متفاوت کرد

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹، را معمولاً با نامش می‌شناسند و همان نام گمراه‌کننده است. این قانون سه کار جدا از هم انجام داد:

  1. درجهٔ حبس برخی جرائم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را پایین آورد — یعنی مجازات همان جرم، به درجهٔ سبک‌تری منتقل شد.
  2. فهرست جرائم قابل گذشت را به‌شدت گسترش داد با بازنویسی مادهٔ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی.
  3. اختیار دادگاه در تخفیف و تعدد جرم را بازنویسی کرد — مواد ۳۷ و ۱۳۴.

از این سه، اثری که مردم در عمل با آن روبه‌رو می‌شوند، دومی است — و همین بخش در خرداد ۱۴۰۳ دوباره تغییر کرد: کلاهبرداری، انتقال مال غیر و چند نوع سرقت از فهرست جرائم قابل گذشت بیرون رفتند.

نمای ساختمان تاریخی دادگستری کل کشور در خیابان داور تهران
ساختمان تاریخی دادگستری کل کشور در خیابان داور تهران.عکس: Mrezazadehkhadem، CC BY-SA ۴.۰، ویکی‌مدیا

«قابل گذشت» یعنی چه؟

در حقوق کیفری ایران، جرائم به دو دستهٔ قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.

در جرم غیرقابل گذشت، دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب می‌کند. رضایت شاکی خصوصی ممکن است در تخفیف مجازات اثر بگذارد، اما پرونده را نمی‌بندد.

در جرم قابل گذشت، شروع تعقیب موکول به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت او موجب موقوفی تعقیب — یا اگر حکم صادر شده باشد، موقوفی اجرای مجازات — می‌شود.

پس تبدیل یک جرم به «قابل گذشت»، عملاً کلید پرونده را از دست دادستان می‌گیرد و به دست شاکی می‌دهد.

فهرستی که مادهٔ ۱۰۴ امروز دارد

مادهٔ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در متن فعلی‌اش، فهرست بلندی از مواد کتاب پنجم را قابل گذشت اعلام می‌کند. در میان آن‌ها نام‌هایی هست که بیشترین پرونده‌های دادسراها را می‌سازند:

  • خیانت در امانت (مادهٔ ۶۷۴)
  • تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی (مادهٔ ۶۹۰، در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)
  • تخریب و برخی جرائم دیگر علیه اموال (مواد ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴ و ۶۸۵)
  • توهین و افترا (مواد ۶۰۸ و ۶۹۷)
  • شروع و معاونت در همهٔ این جرائم

همچنین همهٔ جرائم تعزیری درجهٔ پنج و پایین‌تر که افراد زیر هجده سال مرتکب شوند، در صورت داشتن بزه‌دیده، در همین حکم قرار دارند. کلاهبرداری و انتقال مال غیر در این فهرست نیستند؛ تا خرداد ۱۴۰۳ بودند و بخش بعد توضیح می‌دهد چرا دیگر نیستند.

این فهرست خلاصه است. فهرست کامل جرائم قابل گذشت، دسته‌بندی‌شده و با نام هر جرم، و اثر گذشت در هر مرحلهٔ پرونده را در رضایت شاکی و گذشت؛ در کدام جرم‌ها پرونده را می‌بندد و در کدام نه آورده‌ایم.

اصلاحیهٔ ۱۴۰۳؛ کلاهبرداری دوباره غیرقابل گذشت شد

در نسخهٔ ۱۳۹۹، مادهٔ ۱۰۴ کلاهبرداری و انتقال مال غیر را تا نصاب مادهٔ ۳۶ قابل گذشت کرده بود و چند نوع سرقت را هم، به شرط ارزش تا دویست میلیون ریال و نداشتن سابقهٔ مؤثر کیفری. «قانون اصلاح مادهٔ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» که ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجلس و ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ در شورای نگهبان تصویب شد، این عبارت را به‌طور کامل حذف کرد.

نتیجه این است که از آن زمان، کلاهبرداری و انتقال مال غیر، به هر مبلغی، و نیز جرائم در حکم کلاهبرداری و سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵، غیرقابل گذشت‌اند. رضایت شاکی در این جرائم پرونده را نمی‌بندد؛ فقط یکی از جهات تخفیف مجازات است (بند «الف» مادهٔ ۳۸).

این تغییر در بسیاری از خلاصه‌هایی که هنوز در اینترنت دست‌به‌دست می‌شوند نیامده است. اگر جایی خواندید «کلاهبرداری تا فلان مبلغ قابل گذشت است»، آن جمله مربوط به پیش از خرداد ۱۴۰۳ است.

در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳، عبارت زیر حذف می‌شود: «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد»
قانون اصلاح مادهٔ (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، مادهٔ واحده؛ مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، تأیید شورای نگهبان ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، در عمل
موضوعقابل گذشتغیرقابل گذشت
شروع تعقیبمنوط به شکایت شاکی خصوصیبا اعلام جرم یا تشخیص دادستان
اثر رضایت شاکیموقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازاتمی‌تواند موجب تخفیف شود، اما پرونده باز می‌ماند
پس گرفتن شکایتپرونده مختومه می‌شودتعقیب ادامه می‌یابد
نمونه‌هاخیانت در امانت، تصرف عدوانی ملک خصوصی، توهینکلاهبرداری و انتقال مال غیر، به هر مبلغ (از خرداد ۱۴۰۳)

پرونده‌های پیش از خرداد ۱۴۰۳ چه می‌شوند؟

مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دو قاعده دارد: قانون مؤخر نمی‌تواند کسی را برای رفتاری که پیش از آن انجام داده سنگین‌تر مجازات کند، و قانون مساعدتر به حال متهم تا صدور حکم قطعی به پرونده‌های سابق هم اعمال می‌شود.

قانون ۱۳۹۹ به نفع متهم بود؛ اصلاحیهٔ ۱۴۰۳ به زیان او. به گزارش وکلاپرس (۱۸ فروردین ۱۴۰۴)، ادارهٔ کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۲ گفته است در جرائمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه واقع شده‌اند، گذشت شاکی همچنان موجب موقوفی تعقیب می‌شود. تشخیص اینکه یک پروندهٔ مشخص کدام تاریخ را دارد، با دادسرا و دادگاه است.

پرونده‌های کاغذی روی هم در یک دفتر
پرونده‌های کاغذی روی هم در یک دفتر.عکس: Wesley Tingey / Unsplash

اختیار تخفیف دادگاه هم بازنویسی شد

مادهٔ ۳۷ قانون مجازات اسلامی — که همین قانون آن را در اردیبهشت ۱۳۹۹ اصلاح کرد — به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات تعزیری را تقلیل یا تبدیل کند، و مقدار آن را دقیق کرده است:

  • حبس درجهٔ چهار و بالاتر: تقلیل یک تا سه درجه؛
  • حبس درجهٔ پنج و شش: تقلیل یک تا دو درجه، یا تبدیل آن — و نیز حبس درجهٔ هفت — به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
  • مصادرهٔ کل اموال: تبدیل به جزای نقدی درجهٔ یک تا چهار؛
  • انفصال دائم: تقلیل به انفصال موقت پنج تا پانزده سال.

این بند دوم است که در پرونده‌های روزمره بیشترین اثر را دارد: امکان تبدیل حبس درجهٔ پنج تا هفت به جزای نقدی.

تعدد جرم؛ قاعده‌ای که کمتر خوانده می‌شود

مادهٔ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هم بازنویسی شد و قاعدهٔ تعدد جرائم تعزیری را دقیق‌تر کرد:

  • اگر جرائم ارتکابی مختلف نباشند، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه می‌تواند آن را تشدید کند.
  • اگر جرائم مختلف و حداکثر سه جرم باشند، حداقل مجازات هر یک، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی است.
  • اگر جرائم مختلف بیش از سه جرم باشند، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند تا یک‌چهارم بیشتر تعیین کند.

نکتهٔ کاربردی: جمع جرائم درجهٔ هفت و هشت با درجهٔ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود.

پرسش‌های پرتکرار

خیانت در امانت قابل گذشت است؟
بله. مادهٔ ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فهرست مادهٔ ۱۰۴ آمده است، بنابراین شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت او موجب موقوفی تعقیب می‌شود.
کلاهبرداری قابل گذشت است؟
خیر. نسخهٔ ۱۳۹۹ مادهٔ ۱۰۴ کلاهبرداری را تا نصاب مادهٔ ۳۶ قابل گذشت کرده بود، اما قانون اصلاح مادهٔ ۱۰۴ که خرداد ۱۴۰۳ نهایی شد، این عبارت را حذف کرد. امروز کلاهبرداری به هر مبلغی غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی فقط در تخفیف مجازات اثر دارد.
سرقت قابل گذشت است؟
در متن فعلی قانون، خیر. سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ فقط در نسخهٔ ۱۳۹۹ و با شرط ارزش تا دویست میلیون ریال و نداشتن سابقهٔ مؤثر کیفری قابل گذشت بودند؛ اصلاحیهٔ ۱۴۰۳ این حکم را هم حذف کرد.
اگر رضایت بدهم می‌توانم دوباره شکایت کنم؟
نه. طبق مادهٔ ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت پذیرفته نیست و گذشت، تعقیب را موقوف می‌کند. «ترک تعقیب» اما فرق دارد: شاکی جرم قابل گذشت می‌تواند تا پیش از صدور کیفرخواست ترک تعقیب بخواهد و طبق مادهٔ ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط یک بار و تا یک سال پس از قرار ترک تعقیب، تعقیب دوباره را درخواست کند. مطالبهٔ مال از راه دعوای حقوقی باز می‌ماند، مگر اینکه در رضایت‌نامه از آن هم گذشته باشید.
این تغییرها شامل پرونده‌های قبلی هم می‌شود؟
قانون مساعدتر به حال متهم، طبق مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، تا صدور حکم قطعی به پرونده‌های قبلی هم اعمال می‌شود؛ قانون سخت‌گیرانه‌تر، نه. به گزارش وکلاپرس، نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۲ برای جرائم پیش از اصلاحیهٔ ۱۴۰۳ گذشت شاکی را همچنان موجب موقوفی تعقیب می‌داند. تطبیق آن بر یک پرونده با دادگاه است.