مادهٔ ۳۴ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۳۴
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینههای مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حقالسعی می نامند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۴ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۴ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۴ استناد کردهاند؟
- ۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۸۵۵ — رأی شماره ۸۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص این که دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد با توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست
- ۱۵۶۰ — رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- ابطال دستورالعمل مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۲ وزیر کار و امور اجتماعی ۲- ابطال آن قسمت از ماده ۳۲ آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران
- ۴۴۵ — رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۱۰۵۱ — رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- ۳ — رای شمارههای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲
- ۱۸۶ — رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ - ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره ۱۹۸۲۹۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
جایگاه این ماده در قانون
فصل سوم - شرایط کار/مبحث اول - حق السعی
مواد ۳۴ تا ۵۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده