مادهٔ ۴۵ قانون کار

معتبر

متن مادهٔ ۴۵

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌ تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه ـ – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده‌ است) در صورتیکه اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد. و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره‌ها

  • ۱هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۴۵ قانون کار هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴۵ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
مادهٔ ۴۵ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۴۵ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۵ استناد کرده‌اند؟
۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۵ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

آرای قضایی مرتبط

  • ۲۹۵۰ رأی شماره ۲۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان آمده است که اعلام کرده »اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد« از تاریخ تصویب ابطال شد
  • ۱۹۳۵ رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

جایگاه این ماده در قانون

فصل سوم - شرایط کار/مبحث اول - حق السعی

مواد ۳۴ تا ۵۰

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده