مادهٔ ۴۱ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۴۱
شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.
تبصرهها
- ۱ — کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۴۱ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴۱ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۴۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۴۱ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۱ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۴۱ — رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی کار
- ۲۱۹۶۰۵۸ — رأی شماره ۲۱۹۶۰۵۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۸/ت۶۲۵۶۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ هیئت وزیران
- ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۹۰۳۲۷ — دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۹۰۳۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تبصره ۳ تصویب هیات وزیران به شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ مربوط به جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در مورد کارگران بخش دولتی مشمولان قانون کار با استناد به ماده قانون استخدامی کشوری و ماده ۴۱ ق ک
- ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۸۱۲ — دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با موضوع:رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح»)
- ۹۴ — ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره۹۸/۱۴۳۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو
- ۳۳۲۸ — رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
- ۳۰۹ — رأی شماره ۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶ ه مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران
- ۴۴۹۸۷۸۱ — رأی شماره ۴۴۹۸۷۸۱ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه مرزی شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ (تعیین حداقل حقوق و سقف دستمزد)
جایگاه این ماده در قانون
فصل سوم - شرایط کار/مبحث اول - حق السعی
مواد ۳۴ تا ۵۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده