مادهٔ ۵۰ قانون کار
اصلاحشده در ۱۳۹۰متن مادهٔ ۵۰
(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمهای معادل ۵۰٪ هزینههای مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل است. از تاریخی که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۰ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵۰ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۵۰ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۵۰ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۵۰ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۵۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۹۵ — رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره ۶۶۲۳/ت مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی
جایگاه این ماده در قانون
فصل سوم - شرایط کار/مبحث اول - حق السعی
مواد ۳۴ تا ۵۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده