مادهٔ ۳۷ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۳۷
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف – چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.
تبصرهها
- ۱ — در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۷ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۷ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۳۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۳۷ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۷ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۱۱۱۶۰۵ — رأی شماره ۱۱۱۱۶۰۵ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال آیین نامه انظباطی سال ۱۳۸۷ و سال ۱۴۰۱ و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره ۷ ماده ۱ و ماده ۹ و ماده ۱ فصل اول کمیته انضباطی کارکنان سازمان آزاد ارس
- ۱۴۱۴ — رأی شماره ۱۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ وزیر نیرو از تاریخ تصویب
- — — رأی شماره های ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صدور ایجاد رویه در موضوع لازم دانستن اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر جهت احراز تسویه حساب کارفرما به کارگر
- ۱۷ — رأی شماره ۱۷ ـ ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواسـت صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص " جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم میباشد."
- ۴۷۳ — رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ ـ ۲۵ /۱۱/ ۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۱۸۷۵۰۲۷ — رأی شماره ۱۸۷۵۰۲۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۰۰۲/۲۰/۱۸۸۸۲۰ مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
- ۱۱۷۲ — رأی شماره ۱۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۶ با موضوع ابطال بند ۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
- ۱۸۶ — رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ - ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره ۱۹۸۲۹۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
جایگاه این ماده در قانون
فصل سوم - شرایط کار/مبحث اول - حق السعی
مواد ۳۴ تا ۵۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده